أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي للقمح أسفرت عن زيادة المحصول إلى 4.2 مليون طن، بما يمثل ارتفاعًا بنسبة 17% عن العام الماضي، مما أسهم في خفض فاتورة الاستيراد بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.
وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أن منظومة استيراد القمح الآن تعمل بتنسيق كامل بين الجهات الحكومية، بما يشمل البنك المركزي والبنوك الحكومية ووزارات النقل والزراعة والري، لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال، ومنع التعامل مع موانئ أو خطوط شحن محظورة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة حددت سعرًا محفزًا للفلاح عند 2350 جنيهًا للإردب، بما يعادل أكثر من 320 دولارًا للطن، أي أعلى من السعر العالمي، وذلك لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة. وأكد أن الدولة تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2029، مع التوسع في مشروعات الدلتا الجديدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتحكم في بيانات الإنتاج وتقليل الهدر.
كما أكد الوزير أن الدولة أنهت سيطرة الكارتيلات على استيراد القمح وبدأت تطبيق آليات السوق العالمية، بالتعاون مع البورصة السلعية المصرية والبورصة الروسية لنقل الخبرات في تداول الحبوب، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحبوب.
وأوضح أن زيادة السعات التخزينية للصوامع من 1.8 مليون طن إلى أكثر من 3.4 مليون طن قللت الفاقد من أكثر من 20% سابقًا، مؤكداً أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويتم مراقبته يوميًا على أعلى مستوى بالدولة.
